يأتي الاعتماد لضبط أطر زيادة الرسوم وربطها بجودة التعليم والخدمة المقدمة من قبل المدارس الخاصة في الإمارة .

وجاءت التوصيات بناءً على المخرجات التعليمية المستندة إلى تقارير الرقابة المدرسية ومؤشرات ومعايير جودة حياة الطالب ونسبة رضا المعنيين وأداء المدارس والتحصيل الدراسي ونسبة الالتزام الأكاديمي للمؤسسة التعليمية وكفاءة المباني المدرسية.

كما شملت الدراسة العوامل المؤثرة على الرسوم المدرسية ومنها معدلات التضخم وزيادة أسعار المرافق والتكلفة التشغيلية للمؤسسة التعليمية ومعدل النموالاقتصادي في الإمارة.

ويتم تنظيم الرسوم في المدارس الخاصة بالشارقة استناداً إلى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية الذي يربط تقييم كل مدرسة خاصة مع النسبة المئوية المحددة لتعديل الرسوم للعام المقبل حيث يحق للمدارس الخاصة التي حصلت على تقييم “ممتاز” رفع رسومها إلى 5 في المائة بحد أقصى فيما يمكن للمدارس الحاصلة على تقييم “جيد جداً” رفع رسومها بنسبة 3.75 في المائة أما الحاصلة على تقييم “جيد” فيمكنها رفع رسومها بنسبة 2.5 في المائة والحاصلة على تقييم “مقبول” يحق لها رفع الرسوم بنسبة 1.25 في المائة أما المدارس التي تم تقييمها بضعيف وضعيف جداً فلا يحق لها رفع رسومها.

وأوضحت الهيئة أن المدارس المستوفية للشروط يحق لها تقديم طلب لرفع رسومها كل عامين دراسيين على أن يكون التقديم عبر منصة مخصصة في الهيئة حيث يتم دراسة الطلب بعد استلامه بناءً على نتائج تقييم الأداء وبما يتناسب مع معدل التضخم الاقتصادي والوثائق والمبررات الأخرى التي تقدمها المدارس لدعم طلبها وبناءً عليه يتم الموافقة على الطلب أو رفضه.

وتم اعتماد هذه النسب ضمن عدة مسارات تشمل آليات التقييم التي أعقبت الزيارات الميدانية التي نفذتها الهيئة للمدارس الخاصة للوقوف على مستوياتها ومعرفة مواطن الحاجة للتحسين ومواطن القوة للبناء عليها وتمكينها والارتقاء بجودة مخرجاتها من ناحية ولتحديد مسألة رفع الرسوم أو منعها وفقاً لنتائج التقييم بالإضافة إلى سعي الهيئة لتحقيق التوازن في رسوم المدارس بما يضمن لها حقها ولا يشكل عبئاً على أولياء الأمور.

وأكدت الهيئة أن إمارة الشارقة تمضي بنسق تنموي وتطويري متصاعد في أدوات الميدان التعليمي بما يشمله ذلك من أساليب التدريس وآليات تقديم المناهج والخطط التطويرية التي تجريها المدارس الخاصة ما يتطلب زيادة في المدفوعات لدى لمدارس وبالتالي جاء قرار اعتماد الرسوم لمجابهة أي رفع غير مبرر ولضمان حق المدرسة في زيادة الرسوم وفقاً للنسبة المحددة والضوابط المتبعة.

من جانبه أوضح سعادة علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن أي قرار تعتمده الهيئة يأتي بعد دراسة شاملة تحيط بكافة الأمور المتعلقة به حيث جاء اعتماد النسبة في إطار الآلية التنسيقية المتبعة في الهيئة بعد الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تعمل المدارس الخاصة باستمرار على تطوير أدواتها لتوفير بيئة تعليمية تستحق معها اكتساب ميزة رفع الرسوم بالنسبة المذكورة مشدداً على أن نظام الرسوم يعتبر من أولويات الهيئة التي تسعى إلى تكريس حق التعليم للجميع وضمن أطر محددة تضع مصلحة الطالب والمدرسة وأولياء الأمور في مقدمة اهتماماتها.

وأشار الحوسني الى أن القرار يعمل على تعزيز مبدأ التنافسية بين المدارس الخاصة من خلال تحفيز الحاصلة عل “مقبول” فما دون الى تحسين أدائها وفق معايير تصنيف جودة التعليم في الهيئة .. مؤكدا أن على المدارس الراغبة في رفع رسومها وتنطبق عليها الشروط الدخول الى منصة تمام على موقع الهيئة وتقديم الطلب من خلال منسق نظام التراخيص الإلكترونية منوهاً بعدم أحقية أي مدرسة رفع رسومها تلقائياً دون أن تحقق جميع الشروط وأخذ الموافقة من الهيئة.

ويأتي اعتماد نسبة الرسوم المدرسية بهدف تحديد آليات العمل المدرسي الخاص بالمدفوعات السنوية المتوجبة على أولياء الأمور ومنع العشوائية في الرسوم التي باتت هاجساً لدى الأسر التي عبرت في العديد من المناسبات عن مخاوفها حيث يحدد اعتماد الهيئة نسبة الزيادة للعام الدراسي المقبل بصورة جلية وواضحة.

وتحرص الهيئة على تنظيم الرسوم المدرسية وتمنع منعاً قاطعاً فصل أي طالب أو حرمانه من دخول الامتحانات أو إيقافه عن ممارسة حقه في التعليم بسبب التأخر في سداد الرسوم المدرسية المستحقة حيث تصدر سنوياً تعميماً بهذا الشأن لضمان ممارسة الطلبة حقوقهم التعليمية.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت عن اعتماد نسب رفع الرسوم بعد أن نفذت مرحلتي برنامجها النوعي “إتقان” الذي انطلقت مرحلته الأولى في 16 أكتوبر واستمرت حتى نوفمبر 2022 وانطلقت المرحلة الثانية في فبراير حتى مارس من العام الجاري بهدف الوقوف على المواطن التي تحتاج إلى تحسين بغرض رفع كفاءة المنظومة التعليمية لدى جميع المدارس الخاصة بالشارقة وتحقيق مخرجات أكاديمية متميزة.

وتسعى هيئة الشارقة للتعليم الخاص الى تعزيز ثقة المجتمع التّعليمي في الخدمات المقدمة وتأهيل وتدريب الكوادر التّعليميّة لتلبية متطلبات المستقبل وزيادة الاستثمارات في مجال التّعليم إلى جانب الشراكات السنوية التي تستهدف تطوير المهارات وغلق الفجوات بين التعليم الأساسي والجامعي وسوق العمل.