إطار تنظيمي
وتضع السياسة التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم» إطاراً تنظيمياً وتوجيهياً موحداً لتنظيم الإجراءات الاحترازية في المدارس والحضانات الخاصة، بما يضمن الوقاية من المخاطر وتحقيق أعلى معايير السلامة.
المرافق التعليمية
وتشمل هذه السياسة جميع المرافق التعليمية من صفوف ومختبرات وساحات وملاعب ومبانٍ، إضافة إلى الأنشطة الصفية واللاصفية والحافلات المدرسية، والعاملين والزائرين على حد سواء.
4 مبادئ
وترتكز السياسة على أربعة مبادئ رئيسة هي، المسؤولية المشتركة بين جميع أطراف العملية التعليمية من إدارات ومعلمين وأولياء أمور ومتعلّمين، والوقاية من خلال وضع إجراءات احترازية تحد من المخاطر المحتملة، والمرونة في تعديل التدابير بما يتناسب مع المستجدات الأمنية والصحية، والشفافية في الإفصاح عن الإجراءات والمخاطر بما يعزز الثقة بين المدرسة وأولياء الأمور.
أنظمة مراقبة وحماية
وألزمت الهيئة المدارس والحضانات الخاصة بتوفير أنظمة مراقبة وحماية متكاملة، وتطبيق دليل الإجراءات الاحترازية للأمن والسلامة، وتنظيم حركة الطلبة داخل الممرات والساحات، وتدريب الكوادر على خطط الطوارئ والإخلاء.
توثيق المخالفات
كما شددت على ضرورة توثيق المخالفات والحوادث الأمنية في سجلات معتمدة، وتركيب كاميرات مراقبة في المداخل والمخارج والساحات، وتطبيق الإجراءات الخاصة باستقبال وانصراف الطلبة، مع تحديد مواعيد دقيقة لكل مرحلة دراسية لتفادي الازدحام، ومنع الانصراف خلال الحصص إلا للضرورة القصوى مع توثيق السبب.
تدريبات سنوية
كما تضمنت السياسة إلزام المدارس والحضانات بإجراء تدريبات سنوية على سيناريوهات الطوارئ، مثل الحرائق أو الحوادث المرورية، والمراجعة الدورية لكاميرات المراقبة، وضمان خلو الممرات من العوائق، وتخصيص مناطق آمنة للجلوس أثناء الاستراحات.
خط ساخن
وأوجبت كذلك توفير خط ساخن للتواصل مع أولياء الأمور في حالات الطوارئ، واستخدام الوسائل التقنية لتوثيق حضور وانصراف المتعلمين بدقة وأمان، إضافة إلى تخصيص مناطق انتظار آمنة للطلبة إلى حين اكتمال عملية الانصراف.
وأكدت الهيئة في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أن عدم التزام السياسة يعرّض المؤسسة التعليمية للعقوبات الإدارية وفق التشريعات واللوائح المعتمدة من حكومة الشارقة، مع منح المؤسسات حق التظلم من القرارات الصادرة ضدها وفق أحكام القرار الإداري رقم (19) لسنة 2019 بشأن لائحة تنظيم التعليم الخاص.
أدوار ومسؤوليات
وحدّدت السياسة الأدوار والمسؤوليات بوضوح، إذ تقع على عاتق إدارة المدرسة مسؤولية تنفيذ السياسة والإشراف عليها وتدريب الموظفين، فيما يتوجب على المعلمين والمشرفين مرافقة الطلبة إلى مناطق الانصراف، والتأكد من تسليمهم لذويهم أو لمشرف الحافلة، أما أولياء الأمور فعليهم التزام التعليمات ومتابعة أبنائهم والتعاون مع المدرسة، وعلى الطلبة بدورهم التزام التعليمات والإبلاغ عن أي خطر أو مخالفة.
قرارات تنظيمية
واستندت السياسة إلى عدد من القرارات التنظيمية المهمة، من أبرزها القرار الإداري رقم (22) بشأن متطلبات السلامة في المؤسسات التعليمية الخاصة، والقرار الإداري رقم (17) بشأن تنظيم النقل المدرسي، إلى جانب سياسة النقل المدرسي لعام 2025 الصادرة عن الهيئة، والدليل الإرشادي للإجراءات الأمنية الصادر عن وزارة التربية والتعليم.
